عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية
أكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يحظى بأهمية كبيرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات. وأشار إلى أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات العمل تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات ودعم الشمول المالي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تيسير الحصول على الحقوق التأمينية، مؤكدة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وتوسيع قاعدة الاستفادة من التحول الرقمي.
مراحل الإطلاق والتدشين
استعرض اللواء جمال عوض المراحل التدريجية التي سبقت الإطلاق الكامل للمشروع. بدأ التطبيق الفعلي مرحلياً في يوليو 2024 عبر حزمة خدمات أساسية بمكاتب جنوب ووسط القاهرة، ثم توسع في نوفمبر ليشمل كافة مناطق العاصمة، وامتد في ديسمبر 2024 لمحافظتي الدقهلية والشرقية.
نجحت هذه المراحل التمهيدية في استيعاب النسبة الأكبر من المعاملات اليومية، مما مهد لانطلاق التشغيل التجريبي المتوازي في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي والتشغيل الشامل في فبراير 2026.
صرف المعاشات والخدمات الرقمية
أشار رئيس الهيئة إلى أن المعاشات المستحقة عن مايو 2026 صرفت بشكل طبيعي في الأول من مايو، فيما تم تبكير صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى اعتباراً من 24 مايو 2026. بلغ إجمالي المعاشات الشهرية 42 مليار جنيه لـ10.2 مليون مستحق.
كما تم استعراض مشروع ماكينات الخدمة الذاتية، التي تتيح استخراج المطبوعات التأمينية، وإنشاء الرقم التأميني، وخدمات التحصيل الإلكتروني، والاستعلام الفوري، وتقديم الطلبات المستقبلية. تعمل هذه الماكينات على مدار الساعة لتسريع المعاملات وتقليل التكدس.
معايير الأمان والجودة
أكد اللواء جمال عوض الالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ التحول الرقمي، حيث تم تطبيق الدورة النظامية الشاملة لبناء وتطوير الأنظمة الرقمية، بدءاً من دراسة الأنظمة الحالية، وإعداد النماذج التجريبية، وتحليل وتوثيق كل مرحلة، مع الفصل بين التحليل والتصميم والتطوير والاختبار.
فيما يتعلق بنقل البيانات، تم اعتماد خطة منظمة لاستخراج البيانات وتحميلها على النظام الجديد مع التحقق الدقيق من سلامتها قبل وبعد النقل، مع تشغيل متوازٍ للمنظومات لضمان استمرارية الخدمات دون توقف.
تأهيل الكوادر والمتابعة المستمرة
شمل مسار تأهيل الكوادر البشرية بناء مدربين داخليين وتدريب الموظفين على مستوى الجمهورية. وتوجد مجموعة عمل فنية لمتابعة تشغيل المنظومة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع متابعة لحظية لأداء النظام وتحديثه دورياً.
أوضح رئيس الهيئة أن مراحل التنفيذ شملت الإعداد والتحليل والتصميم والتطوير والجودة، حيث خضعت المنظومة لفحوصات مكثفة بالتعاون مع شركة تكنولوجية عالمية، واختبارات تحمل وضغط، وفحص الثغرات الأمنية بمركز البيانات.
يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل، مما يعزز تجربة المواطن ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويدعم الشمول المالي.
