مديرية تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على المخابز وتحرر 45 مخالفة متنوعة
في إطار جهودها الرقابية المكثفة، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تموينية موسعة استهدفت المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق البلدي المدعم. هدفت الحملة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه والإشراف على إنتاج رغيف الخبز مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
نتائج الحملة التموينية على أسواق الفيوم
تمكنت الحملة من تحرير 45 مخالفة متنوعة شملت عدة انتهاكات، من أبرزها:
- تصرف غير قانوني في حصة الدقيق المدعم المخصص للمخابز.
- نقص وزن الرغيف عن الوزن المحدد في القرار الوزاري المنظم لأعمال المخابز.
- إنتاج خبز مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة.
- عدم وجود ميزان حساس لضبط الأوزان في بعض المخابز.
- غياب قائمة الأسعار المعتمدة في أماكن البيع.
- عدم الالتزام بنظافة أدوات العجين ومعدات الإنتاج.
كما أسفرت الحملة عن ضبط جوالين من الدقيق البلدي المدعم، زنة كل منهما 50 كيلوجراماً، كانا معدين للبيع في السوق السوداء بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير محضر لمستودع دقيق قام ببيع الدقيق للمستهلكين بزيادة سعرية غير مشروعة قدرها 5 جنيهات للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات.
تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق
صرح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بأنه تم تكليف إدارتي الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية، بالإشراف المباشر على الحملات المكثفة التي تستهدف:
- المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان والتزامها بالمواصفات.
- مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت لضبط الأسعار وجودة المنتجات.
- مستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز لمراقبة توزيع الأسطوانات ورصد الأسعار.
- محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من التعبئة بالوزن المقرر للأسطوانات حسب نوعياتها.
- محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة.
وأكد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة على محلات السوبر ماركت وأسواق الخضار والفاكهة، لضبط الأسعار ومنع أي استغلال أو احتكار، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المستمرة التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز آليات الرقابة والتفتيش.
