محافظة الشرقية تشن حملات تفتيشية مكثفة على 49 منشأة غذائية وصناعية
في إطار جهود تعزيز الرقابة الصحية والبيئية، نفذت محافظة الشرقية حملات تفتيشية واسعة النطاق خلال شهر مارس الماضي، استهدفت 49 منشأة متنوعة بين صناعية وغذائية. وقد جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بهدف ضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن فريق عمل الإدارة قام بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ورئاسات المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ هذه الحملات. حيث تم التفتيش على 8 منشآت صناعية وحرفية، تشمل ورش إصلاح سيارات وورش نجارة ومصانع ملابس ومتاجر إكسسوارات سيارات ودهانات.
كما شملت الحملات التفتيش على 41 منشأة غذائية، من بينها سوبر ماركت ومخازن مواد غذائية ومعامل ألبان ومعامل مخللات وهايبر ماركت، وذلك لإحكام الرقابة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
نتائج الحملات والإجراءات المتخذة
أسفرت عمليات التفتيش عن نتائج هامة، حيث تم إعدام 1440 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة، التي شملت مخللات وألبان ولحوم وجبن وعصائر ومياه غازية، وذلك بسبب تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. بالإضافة إلى ذلك، تم سحب 3 عينات غذائية بمعرفة قسم مراقبة الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية لفحصها.
كما تم تحرير 79 محضرًا متنوعًا للمخالفات، التي تضمنت عدم النظافة وعدم وجود سجل بيئي أو موافقة بيئية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية، ومحاضر جنح صحية وبيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة. وقد تم إرسال هذه المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تأكيد على أهمية الرقابة المستمرة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التأكد من استيفاء المنشآت والعاملين بها للتراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات، ومراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية، مما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
يذكر أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية محافظة الشرقية لتعزيز الجوانب الصحية والبيئية، وضمان التزام المنشآت بالمعايير والقوانين المنظمة، مما يعكس حرص السلطات على توفير بيئة آمنة وصحية للجميع.
