في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية للأطفال ومواكبة التحول الرقمي، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقدمت به النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الطفل. يتضمن المشروع إلزام أولياء الأمور باستخراج بطاقة رقم قومي للأطفال بدءًا من سن خمس سنوات، بدلًا من الاكتفاء بشهادة الميلاد في المراحل المبكرة.
تعديل تشريعي لتعزيز هوية الطفل
وينص مشروع القانون المقدم لمجلس النواب على استبدال نص المادة (2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بحيث يتم إثبات هوية الطفل عبر شهادة الميلاد، ثم بطاقة رقم قومي مزودة بصورة شخصية بداية من سن 5 سنوات، مع تطبيق أحكام قانون الأحوال المدنية في هذا الشأن. ويلزم التعديل المقترح الوالدين أو الأوصياء أو دور الرعاية باستخراج البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
حماية أكبر للأطفال
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الحماية القانونية للأطفال في سن مبكرة، وتمكين الدولة من إنشاء قاعدة بيانات وهوية رقمية دقيقة وآمنة، بما يسهم في الحد من جرائم تزوير الهوية أو انتحال الشخصية. كما يدعم المشروع جهود مكافحة الاتجار بالأطفال، ويواكب التطورات التكنولوجية التي تتطلب تحديث آليات إثبات الشخصية. وقد استندت النائبة مي كرم في مشروعها إلى عدد من الأطر القانونية، من بينها الدستور المصري، وقانون الطفل، وقانون الأحوال المدنية، إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
إجراءات بديلة في حال غياب المستندات
وأوضح المشروع أنه في حال عدم وجود مستند رسمي لإثبات السن، يتم تقدير العمر عبر جهة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، كإجراء تمهيدي لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وليس بديلاً عنها. ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لإقراره في حال توافقه مع الأهداف التشريعية والتنظيمية للدولة.
