تصدّر قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد المشهد البرلماني مؤخرًا، حيث تسعى الجهات التشريعية إلى إجراء تعديلات واضحة وحاسمة عليه تحقق الحفاظ على حقوق الدولة وتراعي البعد الاجتماعي للمواطنين. وفي هذا الإطار، تقدّم عدد من النواب باقتراحات أمام مجلس النواب لهذه التعديلات.
مقترحات تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء
وكشف وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المهندس أمين مسعود عن عدد من المقترحات التي تخص التعديل على قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، والتي تتمثل في الآتي:
- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع العقارات المخالفة والمتصالح عليها.
- أن يكون هناك إحلال وتجديد للمبني الذي ثبُت أنه بني بشكل غير مطابق للمواصفات الهندسية أو الفنية.
- أن يتم ربط إصدار أي تراخيص أو خدمات مستقبلية للعقار بالالتزام الكامل باشتراطات السلامة والالتزام بالقانون.
- فرض غرامات مالية مشددة على الجراجات المخالفة التي تم تحويلها لأنشطة أخرى.
- تغليظ العقوبات على مخالفات تغيير الاستخدام، خاصة تحويل الوحدات السكنية إلى عيادات أو مكاتب إدارية بصورة تضر بالتخطيط العمراني.
تأتي هذه المقترحات في إطار حرص البرلمان على معالجة مشكلة مخالفات البناء التي تؤثر على التخطيط العمراني وتسبب مشكلات للمواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول هذه التعديلات بهدف الخروج بصيغة توافقية تحقق المصلحة العامة.
—
