ترخيص المحلات 2026: فرصة ذهبية لتقليل التكاليف وتقنين الأوضاع
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع بالتوسع في تطبيق التيسيرات الجديدة على تراخيص المحال العامة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل العبء المالي على أصحاب المحلات.
تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% حتى منتصف يونيو
أعلنت المحافظة عن قبول طلبات ترخيص المحال العامة باستخدام صورة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل فقط، مما يلغي الحاجة إلى مستندات معقدة. كما تقرر تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% حتى تاريخ 14 يونيو 2026، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى حث أصحاب المحلات على الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة المحددة.
ودعا المحافظ أصحاب ومديري المحلات إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة، مشددًا على أن المحلات التي تزاول النشاط بدون ترخيص ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الغرامات أو الإغلاق في بعض الحالات.
تسهيل الخدمات عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة
لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، أكد المحافظ على تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء. هذه السيارات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتنقل إلى مقار الأحياء، مما يسهم في تسريع إنهاء الطلبات وتقريب الخدمة لهم، خاصة في المناطق النائية أو المكتظة بالسكان.
الإطار القانوني للتيسيرات الجديدة
جاءت هذه التيسيرات في إطار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط المحال التجارية وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الفنية. كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
ونص القرار على تخفيض فئات رسوم الترخيص وفقًا للجدول المرفق، لمدة 6 أشهر، كاستثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022. وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة مراعاة التيسير في الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والزمنية لاستخراج الرخص، مع إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية.
تأثير القرار على أصحاب المحلات والاقتصاد المحلي
يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة عدد المحلات المرخصة، مما يعزز الشفافية والتنظيم في القطاع التجاري. كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري بعد التحديات الأخيرة. ويشجع هذا الإجراء أصحاب المحال على إقامة منشآت جديدة أو توفيق أوضاع القائمة دون عوائق مالية كبيرة.
في الختام، تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
