أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في عام 2019 بضرورة فض التشابك بين هيئة التأمينات ووزارة المالية، مشيراً إلى أنه تم استثمار أموال المعاشات وفق منظومة جديدة تهدف إلى الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامتها.
تفاصيل الحوكمة الجديدة
أوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة عملت على تنظيم ملف المعاشات بما يضمن عدم حدوث أي تأثير سلبي على المستفيدين، مؤكداً أن أموال المعاشات تتم إدارتها بصورة آمنة ومحكمة. وأضاف أنه لا يوجد أي مساس بأموال المعاشات، مشدداً على أن «مفيش جنيه هيتأثر» وأن المنظومة الجديدة تضمن حماية كاملة لحقوق المستفيدين.
تحسين النظام السابق
أشار موسى إلى أن النظام القديم كان يواجه مشكلات، بينما المنظومة الحالية تستهدف تفادي أي أزمات مستقبلية قد تؤثر على أصحاب المعاشات. ولفت إلى أن منظومة التأمينات الجديدة تقدم نحو 170 خدمة مميكنة للمواطنين، بما يسهل الإجراءات ويقلل الحاجة للتعاملات الورقية أو التدخل البشري المباشر. وأوضح أن النظام يشمل أيضاً ماكينات خدمة ذاتية تتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم بسهولة، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.
خطط استدامة المنظومة
أكد موسى أن هناك خطة لزيادة قيمة الاشتراكات لتصل إلى 238.5 مليار جنيه بدلاً من 227 مليار جنيه، مع استمرار الزيادة السنوية وفق معدلات محددة، في إطار ضمان استدامة النظام التأميني لسنوات طويلة. وأضاف أن الحوكمة الجديدة تهدف إلى ضمان استدامة أموال المعاشات لمدة 50 عاماً على الأقل، مما يعزز الثقة في النظام التأميني المصري.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستقرار المالي للنظام التأميني وحماية حقوق المستفيدين، مع التوسع في الخدمات الرقمية لتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم.
