ارتفاع صاروخي في أسعار الطماطم يصل إلى 500 جنيه للقفص الواحد
شهدت أسواق الخضروات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، حيث وصل سعر القفص زنة 20 كيلو جرامًا إلى 500 جنيه، وذلك في ظل ظروف زراعية وتجارية متعددة الأسباب. وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن هذا الارتفاع كان متوقعًا ولا علاقة له بحرب إيران، مشيرًا إلى أنه حذر من ارتفاع الأسعار قبل اندلاع الحرب بشهر، متوقعًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى 30 جنيهًا.
الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار الطماطم
أوضح أبوصدام في بيان له أن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الطماطم تكمن في عدة عوامل رئيسية:
- قلة المعروض في الأسواق: بسبب تقلص المساحة المنتجة من الطماطم حاليًا، مع نهاية العروة الشتوية وعدم ظهور إنتاج العروة الصيفية بعد.
- ضعف نضج المحصول: نتيجة برودة الجو التي أثرت على عملية النضج الطبيعي للطماطم.
- انتشار الآفات الزراعية: حيث تضررت مساحات كبيرة من المزروعات بسبب آفة سوسة الطماطم، مما قلل من الإنتاجية.
- عزوف الفلاحين عن الزراعة: بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها في العروات السابقة، مما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة.
موعد انخفاض الأسعار المتوقع
توقع نقيب الفلاحين أن أسعار الطماطم لن تشهد انخفاضًا ملحوظًا قبل شهر مايو المقبل، وذلك مع بداية ظهور إنتاج العروة الجديدة وتحسن الأحوال الجوية. كما أشار إلى أن انتهاء شهر رمضان المبارك سيساهم في انخفاض الاستهلاك، مما قد يخفف من الضغط على الأسعار. وأكد أن قفص الطماطم ذو الجودة العالية وصل إلى 500 جنيه، وهو سعر مرتفع تاريخيًا في السوق المحلي.
جهود الحكومة وتأثير الحرب على الأسعار
أكد أبوصدام أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا جبارة لمنع الاستغلال والاحتكار واللعب على وتر زيادة الأسعار بسبب الحرب، مشددًا على أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم في العالم. وأضاف أن تأثير الحرب على أسعار المنتجات المحلية ضعيف حاليًا، وأن الوقت لا يزال مبكرًا جدًا لظهور أي تأثيرات سلبية كبيرة. كما لفت إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية الأخرى، مثل الثوم وبعض أنواع الفاكهة، بسبب تغيرات في أنماط التجارة الدولية.
في الختام، حذر نقيب الفلاحين من استمرار ارتفاع أسعار الطماطم في الفترة القادمة، داعيًا المستهلكين إلى التحلي بالصبر حتى تحسن الظروف الزراعية والتجارية، مع التأكيد على أن الجهود الحكومية مستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق جميع الأطراف.
