التنمية المحلية تغلق 51 محلاً مخالفاً في حملات مكثفة بعابدين وغرب القاهرة
في إطار جهودها لفرض الانضباط والرقابة على المحال العامة، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج حملاتها الميدانية الأخيرة في مناطق حي عابدين وغرب القاهرة، والتي أسفرت عن غلق 51 محلاً دون ترخيص، وذلك بعد مرور ميداني موسع نفذته الفرق المعنية بالوزارة.
تقرير مشترك يكشف تفاصيل الحملات
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حيث أوضح التقرير أن الحملات شملت متابعة المركز التكنولوجي بحي عابدين، مع الاستماع لشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة إنجاز الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالتصالح وتراخيص المحال.
كما تم خلال الحملات فحص 22 حالة إعلانية، مع العمل على استصدار التراخيص اللازمة لها، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم القطاع التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
إجراءات صارمة ضد المخالفات
أشار التقرير إلى أن المرور الميداني في حي عابدين أسفر عن:
- غلق وتشميع 22 محلًا بدون ترخيص.
- تقدم 19 منشأة لتقنين أوضاعها.
- ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة في عدد من المحال.
- تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء دون ترخيص.
- رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، بما في ذلك حواجز ومعدات كافيهات.
- غلق 15 محلًا مخالفًا في ملف الإشغالات لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية.
حملات ليلية في غرب القاهرة
في سياق متصل، تابعت الوزارة تنفيذ جولة ليلية بحي غرب القاهرة، بحضور لجنة الوزارة ومسؤولي الحي، والتي أسفرت عن:
- غلق 14 محلًا بدون ترخيص.
- إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتمت هذه الحملة من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة، مما يؤكد فعالية آليات الرقابة الميدانية.
تأكيد على استمرار الحملات
أكدت الوزيرة منال عوض على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف:
- فرض الانضباط والرقابة والحوكمة.
- تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري.
- ضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
- التصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة السير يومياً.
وشددت على أهمية التصدي الفوري من الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات للبناء في جميع المراكز والمدن والأحياء، مع الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الحوكمة المحلية وضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، مع التركيز على الرقابة المستمرة لمواجهة أي انتهاكات قد تهدد النظام العام والصحة العامة.
