منال عوض: حملة ميدانية واسعة تؤدي إلى غلق 51 محلًا غير مرخص وتقنين أوضاع 19 آخرين في القاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم السبت من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، والذي كشف عن نتائج حملات ميدانية موسعة نفذتها الفرق المعنية في حي عابدين وحي غرب القاهرة بمحافظة القاهرة. وأشار التقرير إلى أن هذه الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 51 محلًا غير مرخص ومخالف، مع تقنين أوضاع 19 منشأة أخرى، وذلك في إطار جهود فرض الانضباط والرقابة وتحسين الخدمات للمواطنين.
تفاصيل الحملات الميدانية في أحياء القاهرة
أوضح التقرير، الذي قدمه اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والسيد محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن الحملة المشتركة شملت مشاركة هيئة سلامة الغذاء وحضور رئيس حي عابدين. في حي عابدين، تم تنفيذ جولة ميدانية شملت متابعة المركز التكنولوجي، حيث تم الاستماع لشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة إنجاز الملفات، خاصة فيما يتعلق بالتصالح وتراخيص المحال. كما تم فحص 22 حالة إعلانية، وجارٍ استصدار التراخيص اللازمة لها.
فيما يخص المحال العامة، أسفر المرور الميداني في حي عابدين عن غلق وتشميع 22 محلًا بدون ترخيص، وتقدم 19 منشأة لتقنين أوضاعها. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة في عدد من المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شملت الحملة إزالات فورية لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتعامل مع متغيرات مكانية سبق رصدها. في ملف الإشغالات، تم رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، بما في ذلك حواجز ومعدات كافيهات مثل الكراسي والترابيزات، وغلق 15 محلًا مخالفًا، مما ساهم في تحقيق الانضباط العام وتحسين السيولة المرورية.
جولة ليلية في حي غرب القاهرة تكشف عن مخالفات إضافية
في السياق ذاته، تم تنفيذ جولة ليلية بحي غرب القاهرة بحضور لجنة الوزارة ومسؤولي الحي، والتي أسفرت عن غلق 14 محلًا بدون ترخيص، وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وقد تمت هذه الجولة من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بالرقابة الفورية على المخالفات.
تأكيد على استمرار الحملات وفرض الانضباط
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف فرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون. وشددت على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التصدي الفوري من الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات للبناء في جميع المراكز والمدن والأحياء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.
