الوادي الجديد: 52 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية مكثفة على 110 منشأة
52 مخالفة تموينية بحملات الوادي الجديد على 110 منشأة (24.02.2026)

الوادي الجديد يشدد الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة

في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة، استهدفت مختلف المنشآت التجارية والتموينية عبر مراكز المحافظة.

تفاصيل الحملات التفتيشية والنتائج

خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الجاري، تم تنفيذ 18 حملة تفتيشية شملت المرور على 110 منشأة تجارية وتموينية، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تم تقسيم المخالفات على النحو التالي:

  • 39 مخالفة تم رصدها في الأسواق، تركزت حول حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.
  • 13 مخالفة سُجلت في المخابز البلدية، وشملت:
    1. إنتاج خبز ناقص الوزن، مما يؤثر على القيمة الشرائية للمستهلكين.
    2. عدم الالتزام بشروط النظافة العامة، مما يهدد جودة المنتجات.
    3. عدم حمل الشهادات الصحية اللازمة للعاملين.
    4. غياب لوحات الإعلان التشغيلية التي توضح أسعار ومواصفات الخبز.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، حيث تم إحالتها فوراً إلى جهات التحقيق المختصة لمتابعة الإجراءات التأديبية والجزائية.

توجيهات المحافظ وتعزيز الرقابة

أشارت مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والتي تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق.

ويهدف ذلك إلى ضبط الأسعار ضمن المستويات المعقولة، وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، بما يحفظ حقوقهم ويحمي صحتهم من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.

دعوة للمشاركة المجتمعية في الرقابة

من جانبها، ناشدت المديرية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الرقابة المجتمعية، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات أو مخالفات تموينية.

ويمكن للمواطنين تقديم البلاغات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز فعالية الحملات التفتيشية وضمان شموليتها لكافة المناطق.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والرقابة في القطاع التمويني، بهدف تحقيق بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.