ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52 مليار دولار: دليل على صلابة الاقتصاد المصري
أشاد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعامة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
رقم تاريخي يعزز ثقة المستثمرين
في تصريح صحفي له اليوم، أكد نشأت العمدة أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026 يعد رقمًا تاريخيًا، ويُظهر قوة وصلابة الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذا الاحتياطي يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعايير الدولية، مما يعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في السياسة النقدية للبلاد.
إجراءات مالية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني
أشار وكيل مشروعات البرلمان إلى أن الإجراءات المالية والاقتصادية المتوازنة، والتي تشمل:
- تعزيز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
- تعافي تحويلات المصريين بالخارج.
- زيادة الإيرادات السياحية.
تؤكد نجاح السياسات الرشيدة للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في التنمية.
توجيهات رئاسية لضمان الاستقرار الاقتصادي
أوضح نائب الصعيد أن توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الدقيقة للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، تشكل إطارًا متكاملًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المستهلكين. وشدد على أهمية استمرار هذه السياسات لضمان قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تقلبات عالمية أو محلية.
تعزيز الشفافية والحوافز الاستثمارية
اختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه بالإشارة إلى أن تركيز القيادة السياسية على تعزيز الشفافية المالية وتوسيع الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص سيتيح مزيدًا من الفرص للنمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
