تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء: فرصة جديدة لتسوية الأوضاع القانونية
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وافق مجلس الوزراء على تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026. يأتي هذا القرار بعد مد المهلة السابقة، مما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
الحالات التي يسمح فيها بالتصالح وفقًا للقانون
وبحسب النص القانوني، فإن الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها تشمل مجموعة متنوعة من المخالفات، منها:
- مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني، مما يضمن عدم تعريض الأرواح للخطر.
- تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا، مع مراعاة الشروط المحيطة.
- التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ بعد، بشرط الالتزام بالإجراءات اللاحقة.
- التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق، مما يعزز التعاون بين الأطراف المعنية.
- مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، شريطة موافقة هيئة التنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني، لضمان التوافق مع المتطلبات الأمنية.
- البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد، مما يساعد في تنظيم الاستخدامات غير الرسمية.
- تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية، لتعزيز المرونة في الاستثمارات.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها، مع وضع ضوابط محددة.
الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا
في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها، وذلك للحفاظ على السلامة العامة والامتثال للقوانين، ومنها:
- المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى، حيث تشكل خطرًا مباشرًا على السكان والبيئة المحيطة.
- البناء على أراضٍ أثرية أو الخاضعة لقانون حماية الآثار، لحماية التراث الثقافي والتاريخي.
- التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
- تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين، مما قد يؤثر على التنظيم العمراني.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن. ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الشفافية والعدالة في معالجة مخالفات البناء، مع ضمان الامتثال للمعايير الوطنية.
