عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجمعيات العامة لست شركات تابعة لها، وهي شركات الأقصر والمنيا والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وأسوان، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ترأس الاجتماع المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ونواب رئيس مجلس الإدارة: الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والأستاذ الدكتور أبو العباس عيسى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
مناقشة القوائم المالية
ناقشت الاجتماعات القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث وافقت الجمعيات العامة على اعتماد القوائم المالية للشركات المذكورة بعد استعراض جدول الأعمال وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. وتم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة المالية.
توجيهات رئيس القابضة
وجه المهندس مصطفى الشيمي الشكر لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات تقديرًا لدورهم الرقابي، مؤكدًا أن ملاحظاتهم تسهم في دعم نظم الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري بالشركات التابعة. كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة منظومة التشغيل في المحطات والروافع والشبكات لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية.
التحول الرقمي وترشيد الطاقة
أكد رئيس الشركة القابضة على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الشركات التابعة، والتوسع في استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق، مما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز دقة وسرعة اتخاذ القرار. كما أشار إلى أهمية رفع كفاءة منظومة إدارة الطاقة في المحطات والروافع، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق الاستدامة البيئية.
التنسيق مع الجهات التنفيذية
أكد الشيمي ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة والجهات التنفيذية في المحافظات، لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماعات، وجه رؤساء الشركات التابعة بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل والمشروعات الجارية، والعمل على دفع معدلات التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة ويسهم في تحسين جودة الخدمات.
