حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، ضوابط جديدة لفسخ الخطبة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع النزاعات، وفقاً لما تقرره اللائحة المنظمة، في إطار احترام الأعراف والتقاليد إلى جانب الضوابط القانونية.
أسباب فسخ الخطبة
نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن تنتهي الخطبة بأحد الأسباب التالية:
- إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع الزواج بينهما.
- إذا انخرط أحد الخاطبين في مجال الرهبنة.
- إذا توفي أحد الخاطبين قبل عقد الزواج.
- إذا غاب أحد الخاطبين مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر.
- إذا تبين تغيير أحد الخاطبين طائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس.
- إذا تبين تغيير أحد الخاطبين ديانته.
إجراءات التوثيق
اشترط مشروع القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه.
—
