أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا ينص على تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (ب) الصادر في 8 يونيو 2026.
تفاصيل القرار الجمهوري
نص القرار الجمهوري على أن تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، استنادا إلى أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية.
إجراءات الانتخابات الجديدة
وأكد القرار على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المذكورة بستين يوما على الأقل، وذلك وفقا للشروط والضوابط والقواعد والأحكام المنظمة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس النواب بشأن القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي ينص على استمرار الدورة النقابية الحالية لمجلس إدارات المنظمات النقابية العمالية. ويهدف القرار إلى ضمان استقرار العمل النقابي وتنظيم العملية الانتخابية وفق الإطار القانوني المعتمد.
