ضبط 60 طن قمح مخلوط وإغلاق 47 محل تمويني في حملات مكبرة بالبحيرة
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، تحت قيادة محمد هدية وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، سلسلة من الحملات المكثفة والمفاجئة خلال يوم الأحد الموافق 01 مارس 2026. تركزت هذه الحملات على المرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية في مركز إيتاي البارود، بهدف ضمان الالتزام باللوائح والقوانين التموينية وحماية حقوق المستهلكين.
نتائج الحملات التموينية
أسفرت هذه الحملات عن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة المخالفات، حيث تم ضبط 60 طنًا من القمح المحلي المخلوط بقمح مستورد لدى أحد أصحاب محلات العلافة. وقد تم تحرير محضر رسمي بالمخالفة والتحفظ على الكمية المضبوطة، مما يعكس الجهود الحثيثة لمراقبة جودة المواد الغذائية الأساسية.
كما تم ضبط 47 تاجرًا تموينيًا لقيامهم بإغلاق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق أو وجود عذر قهري مقبول، مما أدى إلى تحرير محاضر غلق ضدهم لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير محاضر لـ 5 تجار تموينيين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل وقت المرور، مما يشير إلى إهمال في الإجراءات الإدارية المطلوبة.
مخالفات متنوعة في قطاع التموين
شملت الحملات أيضًا مراقبة المخابز، حيث تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا في الرغيف الواحد، وهو انتهاك صارخ للمعايير الصحية والتموينية. كما تم تحرير محاضر لـ 3 مخابز أخرى لتوقفها عن العمل دون إذن أو وجود عذر قهري، مما يؤكد على أهمية الالتزام بمواعيد التشغيل لضمان توفير الخبز للمواطنين.
في جانب آخر، تم ضبط طن من اللحوم والدواجن المجمدة داخل ثلاجة تبريد تعمل بدون ترخيص، مما يسلط الضوء على المخاطر الصحية المحتملة الناتجة عن عدم الالتزام بالشروط الصحية في تخزين الأغذية. كما تم تحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات أثناء الجرد الدفتري، حيث تم اكتشاف تصرفها في 1250 لتر بنزين 80 و1038 لتر سولار بشكل غير نظامي، مع ضبط 200 لتر بنزين 80 وتحرير محضر تجميع لعهدة باطنية تعمل بدون ترخيص.
تأثير الحملات على قطاع التموين
تأتي هذه الحملات كجزء من الجهود المستمرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة. كما تعكس التزام السلطات بتحقيق الشفافية والعدالة في قطاع التموين، مما يساهم في استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات التموينية.
ختامًا، تؤكد هذه الحملات على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمجتمع لمكافحة المخالفات التموينية، مع توجيه رسالة واضحة للمخالفين بأن أي انتهاك للقوانين سيواجه بإجراءات صارمة وفورية للحفاظ على النظام العام وحقوق المواطنين.
