حملات تموينية موسعة في أسيوط تكشف عن مخالفات كبيرة في الأسواق والمخابز
أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، خالد محمد أحمد، عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت نطاقًا واسعًا من المنشآت التجارية والتموينية. وقد استهدفت هذه الحملات المخابز بأنواعها المختلفة، بما في ذلك المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، بالإضافة إلى الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين، وذلك بهدف التأكد من التزامها الكامل بالقوانين والقرارات التموينية السارية.
ضبط كميات كبيرة من الوقود ومواد غذائية غير صالحة
أسفرت الحملات عن نتائج مذهلة، حيث تم ضبط 64,752 لترًا من السولار والبنزين تم تجميعها والتصرف فيها دون وجه حق داخل عدد من محطات الوقود. كما تم اكتشاف مخالفات خطيرة في مجال الأغذية، حيث ضبط مطعم ومسمط شهير ببندر أسيوط بحوزته 60 كيلوجرامًا من أحشاء الحيوانات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استخدام أسطوانتي بوتاجاز منزليتين في النشاط التجاري، وهو ما يخالف التعليمات. كما تم ضبط 120 كيلوجرامًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، مما يثير مخاوف صحية جسيمة.
سلع دون فواتير ومخالفات تسعيرية
امتدت المضبوطات لتشمل سلعًا تم تداولها دون فواتير رسمية، منها 30 كيلوجرامًا من السكر، و30 كيلوجرامًا من الدقيق، و34 كيلوجرامًا من الزيت. كما تم ضبط 1340 علبة سجائر، حيث تم بيع بعضها بأزيد من السعر الرسمي المحدد، بينما بيعت أخرى بدون فواتير، مما يشير إلى وجود ممارسات غير قانونية في التسعير والبيع.
إجراءات قانونية صارمة ومحاضر متعددة
في إطار الإجراءات القانونية المتخذة، تم تحرير عدد كبير من المحاضر التي تعكس تنوع المخالفات. وشمل ذلك 7 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و21 محضرًا لعدم إعلان أسعار الأسطوانات، ومحضرًا لمستودع تصرف في 50 أسطوانة دون وجه حق. كما تم تحرير 5 محاضر غلق لتجار تموينيين، و6 محاضر لعدم إعلان أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول.
إضافة إلى ذلك، تم تحرير 7 محاضر لعدم إصدار فواتير بيع الزيوت بمحطات الوقود وعدم إعلان أسعارها، ومحضرين لإدارة منشآت بدون ترخيص، و15 محضرًا لعدم إعلان الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية.
مخالفات متنوعة في قطاع المخابز
في مجال المخابز، تم تسجيل 275 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن في الخبز، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، وسوء النظافة في المنشآت، وعدم وجود لوحات بيانات واضحة، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان للموازنة، والتصرف في كميات من الدقيق بشكل غير قانوني، وعدم منح بون صرف للمواطنين، مما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين.
تأكيد على استمرار الرقابة وحماية الحقوق
أكدت مديرية التموين بأسيوط على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة والموسعة، بهدف ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني الكامل. وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال، مع التركيز على مكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد المحلي أو صحة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التمويني، حيث تسعى السلطات إلى تطبيق القانون بصرامة لضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة للجمهور، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار أو الغش التجاري.
