ضبط 64 مخالفة تموينية في أسيوط خلال 24 ساعة ضمن حملات رقابية مكثفة
في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، أعلنت محافظة أسيوط عن ضبط 64 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن حملات رقابية مفاجئة ومكثفة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على مختلف القطاعات بمراكز وأحياء وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك. وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين وردع أي محاولات للاستغلال التجاري أو الاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تفاصيل الحملات في مركز القوصية
نفذت الحملات برئاسة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، وبالتعاون مع خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وأحمد عبد الفضيل، مدير إدارة تموين القوصية، وبمشاركة وحدة مباحث التموين. واستهدفت الحملات المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمستودعات، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة.
أنواع المخالفات التي تم ضبطها
أسفرت الحملات عن تحرير 64 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت:
- 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لتجار تموينيين.
- 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمحلات عامة.
- محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.
- محضر غش تجاري.
- 33 محضر نقص وزن تراوحت بين 8 و18 جرامًا.
- محضرين نظافة.
كما جرى تحرير محضر لتجميع 17 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، و3 محاضر عدم وجود سجل، ومحضر غلق، و3 محاضر عدم مطابقة مواصفات، و4 محاضر بون، ومحضر عدم الالتزام بالغلق الإداري، ومحضرين لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
تأكيد على استمرار الرقابة اليومية
وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات بشكل يومي وعلى مدار الساعة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين. وأضاف أن المحافظة ستواصل متابعة جودة السلع والانضباط بالأسواق تحقيقًا للاستقرار التمويني وخدمة المواطنين، مع التركيز على منع أي تجاوزات قد تؤثر على المعيشة اليومية للأفراد.
يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية في الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مما يعكس التزام السلطات المحلية بحماية المستهلكين ودعم الاقتصاد المحلي.
