قانون المسؤولية الطبية يفرض قيوداً صارمة على الممارسين الصحيين لتعزيز حماية المرضى
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي، وضع قانون المسؤولية الطبية الجديد في مصر مجموعة من المحظورات الواضحة والصارمة على مقدمي الخدمة الطبية. يأتي ذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى ضمان حقوق المرضى من ناحية، وحماية العاملين في المجال الطبي من ناحية أخرى، مما يعزز الثقة في النظام الصحي الوطني.
المادة السادسة: تفاصيل المحظورات الأساسية
وفقاً للمادة (6) من القانون، والتي لا تتعارض مع القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، تم تحديد ثمانية أفعال محظورة تماماً على مقدم الخدمة الطبية. هذه المحظورات تشكل خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، وتتضمن:
- تجاوز حدود الترخيص: يحظر على الممارس الصحي القيام بأي إجراء يتجاوز الترخيص الممنوح له، مما يضمن التخصص الدقيق والكفاءة في العلاج.
- العلاج دون رضا المريض: يُمنع معالجة متلقي الخدمة دون موافقته، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على الحياة، أو عندما يكون المرض معدياً ويهدد الصحة العامة.
- الامتناع عن العلاج في الحالات الحرجة: لا يجوز للممارس الامتناع عن تقديم الرعاية في الحالات الطارئة أو المهددة للحياة حتى استقرار الحالة الصحية، مع ضرورة تقديم الإسعافات الأولية والتوجيه إلى الجهة المختصة إذا لزم الأمر.
- الانقطاع عن العلاج دون استقرار: يحظر الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته، إلا إذا كان السبب خارجاً عن إرادة مقدم الخدمة.
- استخدام وسائل غير مرخصة: يُمنع استعمال أي وسائل غير مشروعة أو غير مرخص بها في التعامل مع الحالات الصحية.
- الكشف السريري دون موافقة: لا يجوز الكشف على المريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور قريب أو مرافق، إلا في الحالات الطارئة أو الخطرة على الحياة.
- الإجراءات الطبية المخالفة: يحظر القيام بأي إجراء طبي يخالف التشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- إفشاء أسرار المرضى: يُمنع إفشاء أي سر للمريض اطلع عليه الممارس أثناء العمل، مع استثناءات محددة تشمل موافقة المريض أو منع الجرائم أو التكليف من جهات التحقيق أو شركات التأمين أو الدفاع عن النفس أو حماية الصحة العامة في حالات الأمراض المعدية.
آثار القانون على النظام الصحي
يأتي هذا القانون كجزء من جهود إصلاحية أوسع لتعزيز الجودة والسلامة في الخدمات الطبية. من خلال تحديد هذه المحظورات، يسعى المشرع إلى تقليل حالات الإهمال الطبي وزيادة الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. كما أن التركيز على الحالات الطارئة واستثناءات إفشاء الأسرار يعكس توازناً دقيقاً بين حماية الخصوصية وضمان الصحة العامة.
يعتبر الخبراء أن هذه الخطوة ستساهم في خلق بيئة أكثر أماناً للمرضى، مع توفير إطار قانوني واضح للممارسين الصحيين لتجنب النزاعات والمخالفات. كما أن التأكيد على ضرورة الالتزام بالتراخيص والتشريعات المعمول بها يعزز من مهنية القطاع الصحي ويرفع من معايير الأداء.
في النهاية، يمثل قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة نحو تحديث النظام الصحي في مصر، حيث يضع حقوق المرضى في صلب الأولويات، مع ضمان حماية العاملين في المجال الطبي من خلال قواعد واضحة وعادلة.
