واصلت وحدة الحجز الإداري بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة للجهات الحكومية.
توجيهات مباشرة من المحافظ
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار في تحصيل مستحقات الدولة ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالسداد، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام.
844 محضر حجز إداري بالمراكز والمدن
أوضح الأستاذ أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن الوحدة نفذت حملات وإجراءات موسعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أسفرت عن تحرير 844 محضر حجز إداري بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة لدى المتعثرين والمتقاعسين عن السداد.
431 محضر حجز على أموال مدينين لدى الغير
أضاف أن أعمال الوحدة تضمنت أيضًا تعميم 431 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، إلى جانب تحرير 34 محضر رفع حجز بعد إنهاء التسويات وسداد المديونيات المستحقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة داخل وخارج المحافظة.
أشار مدير وحدة الحجز الإداري إلى مشاركة الوحدة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون، إلى جانب متابعة متأخرات أملاك الدولة والعمل على تحصيلها أولًا بأول.
تطبيق القانون لحماية حقوق الدولة
أكدت المحافظة أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي ينظم آليات تحصيل مستحقات الدولة والجهات العامة بصورة قانونية، بما يسهم في حماية حقوق الدولة ودعم موارد الخزانة العامة.
