محافظ الجيزة يتابع ملفات التصالح في مركز الصف ويعلن إنجازات ملموسة
في إطار متابعة الملفات الحيوية بالمحافظة، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي مركز ومدينة الصف، لمراجعة موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى متابعة المتغيرات المكانية في المنطقة.
توجيهات عاجلة لسرعة البت في الطلبات
خلال الاجتماع، وجّه المحافظ بضرورة التنسيق الفوري مع جميع الأجهزة والهيئات المعنية بملفات التصالح والتقنين، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية، لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ودعم جهود الدولة في هذا الملف الهام، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
إنجاز كبير: البت في 97% من طلبات التصالح
أشار محافظ الجيزة إلى تحقيق إنجاز كبير في هذا الملف، حيث تم البت في 97% من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بشأن مخالفات البناء، مع العمل الجاد على إنهاء باقي الطلبات المتبقية في أقرب وقت ممكن. كما شدد على حرصه على تعزيز قدرات أجهزة المحافظة وتمكين الكفاءات العاملة، مع دعم قطاعات العمل بالعمالة الكافية لضمان تنفيذ المهام المكلفة بها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
جهود النظافة والتجميل في القرى
إلى جانب ملفات التصالح، اطلع المحافظ على جهود النظافة ورفع المخلفات في المنطقة، حيث تم رفع نحو 5 آلاف طن من الرتش والقمامة، كجزء من حملة شاملة لتحسين البيئة. كما تم تنفيذ خطة تجميل ورفع كفاءة مداخل عدد من القرى بالتعاون مع المجتمع المدني، مما يساهم في تحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحسين الحركة المرورية واستحداث ساحات انتظار
في إطار تحسين البنية التحتية، أشار المحافظ إلى استحداث ساحات انتظار لاستيعاب حركة السيارات بمداخل القرى، بهدف الحد من التكدسات المرورية وتحقيق السيولة المرورية في تلك المناطق. هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين جودة الحياة وتسهيل تنقل المواطنين.
توجيهات حازمة بشأن مخالفات البناء
ختاماً، شدد محافظ الجيزة على رئيس المركز بضرورة التعامل الحازم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية، مع التأكيد على الإزالة الفورية لهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات العامة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
