أصدرت وزارة الزراعة بيانًا توضيحيًا، تفاعلًا مع ما تم رصده مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة ووجود مشادات وتجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية. وأكدت الوزارة أنها باشرت فورًا تشكيل لجان مختصة للفحص والتدقيق لضمان مصالح المزارعين وضبط المنظومة.
جمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ
أوضحت الوزارة أن الفحص والتحقيق الرسمي أسفرا عن انتظام عمليات الصرف بالجمعية التي تبلغ مساحتها الزمامية 1600 فدان، حيث بلغ رصيدها مع بداية الموسم الصيفي الحالي 1127 شكارة يوريا، صُرِف منها 700 شيكارة للمزارعين المستحقين، ولا تزال هناك 472 شيكارة بالمخازن وتتدفق بانتظام. وكشفت الوزارة أن المواطن الذي قام بالتصوير ليس حائزًا أصيلًا بالجمعية، بل إن الحيازة مقيدة باسم والدته بمساحة 9 قيراط منزرعة بمحصول القطن، وقد تسلمت الحيازة بالفعل كامل مستحقاتها المقررة قانونًا بواقع شكارة يوريا واحدة.
وأضافت الوزارة أن المشادة المفتعلة جاءت عقب مطالبة موظفي الجمعية للمواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونًا بموجب قرارات مجلس إدارة الجمعية، فقام بالتهديد والتهكم على العاملين وتصويرهم بشكل غير قانوني. وشددت الوزارة على أنه لا يتم فرض أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى أو تحميلها إجباريًا كشرط لاستلام الأسمدة المدعمة نهائيًا، وأن المبيدات متوافرة في الجمعيات لكافة المحاصيل حتى تكون في متناول المزارعين إذا اقتضت الحاجة لها. كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المواطن المذكور يمتلك محلاً لتجارة المبيدات والأسمدة بقرية العجوزين بدسوق ويديره بدون ترخيص، وسبق أن حُرِّر بحقه محضر من قِبل شرطة المسطحات المائية بدسوق برقم 6 ح أحوال بتاريخ 14 مارس 2026.
جمعية حازق بالإصلاح الزراعي بمركز بيلا
أعلنت الوزارة عن اتخاذ إجراءات حازمة وفورية عقب قيام لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برصد مخالفات إدارية في أعمال توزيع الأسمدة وسلوك غير لائق في التعامل مع المزارعين. حيث تقرر فورًا استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير جمعية حازق وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع استمرار اللجنة في فحص ومراجعة كافة أعمال وتصرفات الجمعيات التابعة للمنطقة بالكامل لتصحيح المسار ومعاقبة أي مقصر.
انتهاء أزمة جمعية سنتريس بالمنوفية
وفي سياق متصل، وتفاعلًا مع ما أُثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جمعية "سنتريس" بمحافظة المنوفية، أكدت الوزارة انتظام عمليات صرف الأسمدة بالجمعية بشكل كامل؛ حيث تواجد ميدانيًا مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، يرافقه مدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون، للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على حلها فورًا، وهو ما أسفر عن إنهاء الأزمة تمامًا وتسيير حركات الصرف للمزارعين دون أي عوائق.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تقف دائمًا في صف الفلاح المصري ولن تتهاون أو تتستر على أي تقصير يمس حقوقه في الحصول على مستلزمات إنتاجه بكل سهولة ويسر. وفي المقابل، فإنها لن تسمح مطلقًا بابتزاز موظفيها أو توجيه اتهامات مرسلة وعشوائية دون سند قانوني لإثارة البلبلة. واختتمت الوزارة بيانها بالمناشدة للمواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة والعمق فيما ينشر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمقاطع المجتزأة لحالات فردية تستهدف تشويه الجهود الوطنية لتطوير القطاع الزراعي.
