محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء عبر حملات طرق الأبواب
في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح لبعض مخالفات البناء. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين في ساحل سليم
أكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبد اللطيف فضالة، تواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب في عدد من قرى المركز. تهدف هذه الحملات إلى الوصول المباشر للمواطنين، وتعريفهم بالتيسيرات المتاحة في ملف التصالح، وتشجيعهم على إنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن. كما شدد على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لما له من دور فعال في تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.
قوافل توعوية تستهدف قرى العونة والمطمر
أوضح المحافظ أنه تم تنظيم قوافل توعوية استهدفت 20 مواطنًا في قريتي العونة والمطمر. تضمنت هذه القوافل:
- تنفيذ 17 زيارة منزلية مباشرة.
- إنهاء إجراءات رخصتين للتصالح.
- استكمال طلب تصالح واحد.
جرت هذه الأنشطة تحت إشراف أحمد ماهر، نائب رئيس المركز، وبمشاركة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، مما يعكس التنسيق المشترك لضمان نجاح المبادرة.
رد الاستفسارات وشرح خطوات التصالح
أشار المحافظ إلى أن الحملات تضمنت الرد على استفسارات المواطنين وشرح خطوات التصالح بصورة مبسطة وواضحة. هذا النهج يسهم في زيادة معدلات الإقبال على التقديم، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في استكمال إجراءاتهم. كما أكد استمرار هذه الحملات بمختلف القرى والمراكز، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
أهمية ملف التصالح في الأولويات التنفيذية
شدد اللواء محمد علوان على أن ملف التصالح يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة. وأكد أن الجهود ستستمر للانتهاء من هذا الملف وفق المستهدفات المحددة، مع التركيز على التواصل المباشر والتوعية الشاملة لضمان مشاركة واسعة من المواطنين. هذا النهج يعزز من ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية ويسرع من وتيرة الإنجاز في مجال التصالح بمخالفات البناء.
