محافظ الجيزة يتفقد جهود الواحات البحرية في التصالح وتقنين الأوضاع ويدعم الاستثمارات
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة الواحات البحرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية طلباتهم، مع التركيز بشكل خاص على ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع التعديات. جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً، حيث أكد المحافظ على حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المناطق الواعدة، وعلى رأسها الواحات البحرية.
دعم الاستثمار وتحسين جودة الحياة
في بداية اللقاء، حرص المحافظ على متابعة ملف الاستثمار في المركز، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية لتذليل العقبات أمام المواطنين والمستثمرين. وأوضح أن هذا التكاتف يهدف إلى تحقيق جودة الحياة لأهالي المنطقة ودعم خطط التنمية المستدامة. كما أكد حرصه على دعم المستثمرين، وخاصة من أبناء الواحات البحرية، من خلال تيسير إجراءات مزاولة الأنشطة.
إنجازات في التصدي للتعديات
خلال اللقاء، تم استعراض جهود مركز الواحات البحرية في التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة. حيث تمكن المركز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من استرداد وإزالة 1400 حالة تعدٍ، بنسبة إنجاز بلغت 100% للحالات المخالفة التي لم تتقدم لتقنين أوضاعها. بالإضافة إلى ذلك، تم إزالة المتغيرات المكانية بالكامل ضمن نطاق المدينة، مما يعكس التزاماً قوياً بإنفاذ القانون.
معالجة المشكلات المحلية
كما بحث المحافظ عدداً من المشكلات التي تشغل اهتمام أهالي الواحات البحرية، وعلى رأسها ضعف التيار الكهربائي في قرية الحيز وعدد من المناطق الأخرى. حيث ناقش مقترحات لإنهاء هذه المشكلات من خلال تعزيز مخصصات المدينة ضمن الخطة الاستثمارية، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات.
تسهيل إجراءات التراخيص
ووجّه المحافظ بسرعة حصر طلبات الأهالي المتعثرة من المتقدمين بطلبات تراخيص البناء والتقنين، لعرضها على جهات الاختصاص وبيان موقفها. هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، بما يتوافق مع طبيعة أهالي الواحات البحرية وخصائصهم الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار والتنمية المجتمعية.
حضور بارز
جاء هذا اللقاء بحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ونوابه. مما يؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية.
