شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في الورش التدريبية المتخصصة التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء). وأكد رفعت أن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من اهتمام وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التبني الكامل لمنظومة "المؤهلات المصغرة" وتطوير آليات جودة التعليم بما يتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل العالمي.
إدراج المؤهلات في السجل الوطني
شهد الدكتور مصطفى رفعت فعاليات ورشة العمل الأولى بعنوان "إدراج المؤهلات الكاملة والمصغرة بالسجل الوطني للمؤهلات المصرية"، والتي استهدفت تدريب الكوادر الأكاديمية على تصميم برامج تعليمية مرنة تركز على نواتج التعلم والجدارات وآليات توثيقها رقميًا. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الجامعات على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم القائم على المهارات.
هندسة الجودة في مؤسسات التدريب
كما شارك أمين المجلس في الورشة الثانية بعنوان "هندسة الجودة في مؤسسات التدريب وكفايات المراجع الخارجي الفاعل"، والتي ركزت على إعداد مراجعين يمتلكون كفايات التحليل والشراكة التطويرية. وتهدف الورشة إلى الانتقال من الدور الرقابي التقليدي إلى دور "مهندس الجودة" وشريك التطوير المؤسسي الذي يسهم في صناعة القرار المبني على الأدلة.
رؤية وزارة التعليم العالي
أشار الدكتور مصطفى رفعت خلال المناقشات إلى أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعملان بتناغم تام لتفعيل الإطار الوطني للمؤهلات. وأوضح أن رؤية الدكتور عبد العزيز قنصوة ترتكز على جعل المهارة والمؤهل المصغر جسرًا حقيقيًا يربط الخريج المصري بالفرص الوظيفية الدولية. وأكد أن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات والبدء في هندسة الجودة داخل الجامعات ومؤسسات التدريب يمثلان حجر الزاوية في بناء منظومة تعليمية مستدامة تدعم "التعلم مدى الحياة" وتعزز من تنافسية مصر في الخارطة التعليمية الدولية.
