أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
مشاركة السكرتير العام في الاجتماع
جاء ذلك على خلفية مشاركة المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، في اجتماع وزارة التنمية المحلية الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والموقف التنفيذي لتراخيص المحال العامة.
وشهد الاجتماع من جانب محافظة أسيوط حضور خالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى جانب مسئولي ملفات التصالح والتقنين والإزالات وأملاك الدولة.
استعراض جهود المحافظة
وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام جهود محافظة أسيوط في منظومة التصالح على مخالفات البناء، وما تم تحقيقه من معدلات إنجاز داخل المراكز التكنولوجية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدولة وتحقيق الانضباط.
وأوضح محافظ أسيوط أن الاجتماع تناول جهود الدولة في تسهيل وتبسيط إجراءات التصالح، بما يحقق التيسير على المواطنين في مختلف القرى والمراكز، بالتوازي مع استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
تيسيرات الدولة للمواطنين
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، مع المتابعة الدقيقة لنسب الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية، فضلًا عن دفع العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف اللواء محمد علوان أن منظومة التصالح تشهد تطورًا ملحوظًا من خلال إتاحة الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، إلى جانب بوابة خدمات المحليات، لتمكين المواطنين من تسجيل طلبات التصالح إلكترونيًا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات بالمراكز التكنولوجية، بما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الحوكمة.
التنسيق المستمر بين الجهات
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة، لضمان حسن سير العمل بالمنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
