يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لفتح ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، مع بدء لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع تعديل مقدم من النائب إيهاب منصور على القانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد إحالته رسميا إلى اللجنة المختصة لدراسته.
10 تسهيلات جديدة للمواطنين
ويستهدف مشروع التعديل تقديم 10 تسهيلات جديدة للمواطنين في محاولة لمعالجة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الحالي، إلى جانب تبسيط إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة التي شهدت مطالبات متكررة بتسهيل الإجراءات.
ومن أبرز ما تضمَّنه المشروع التوسع في نطاق المخالفات التي يجوز التصالح عليها لأول مرة إذ أضيفت حالات جديدة تشمل المباني المتناثرة القائمة والمأهولة بالسكان التي يتعذر إزالتها، فضلا عن السماح بالتصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
مع الإبقاء على الحالات الواردة بالقانون الحالي والتي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الحالات، إضافة إلى مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز والعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، كما يجوز التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
حالات التصالح في مخالفات البناء
وكذلك يمكن التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إمكانية التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني، كذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وإمكانية التصالح على بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
كما وضع مشروع التعديل شرطا جديدا لقبول طلبات التصالح، يتمثل في الانتهاء من طلاء واجهات المباني القائمة وغير المشطبة محل المخالفة، وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء القرى والتوابع، وكذلك الحالات التي يتقدم فيها أفراد منفردون بطلبات التصالح.
