أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية استخدام الخامات المحلية في تنفيذ المشروعات بدلاً من استيرادها من الخارج، بهدف خفض الضغط على العملة الصعبة وتقليل تكلفة الاستيراد.
دعم المنتج المحلي
وأشار سعد في تصريحات خاصة إلى أن هذا التوجه يتطلب رفع جودة المنتج المحلي ليتناسب مع احتياجات السوق، مما يفتح الباب لجذب المزيد من الاستثمارات لإنتاج هذه المستلزمات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي وقطاع التشييد والبناء، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل عام.
دور الاستشاريين
وأكد أهمية إقرار الاستشاريين لتنفيذ المشروعات باستخدام المنتجات المحلية، والتوسع في تفعيل ودعم استخدامها، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن الاعتماد على الخامات المحلية يسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد، خاصة مع توافر إمكانيات بحثية وصناعية كبيرة داخل مصر.
مطالب إضافية
كما طالب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمنح شركات المقاولات مدداً زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر، مع مدد إضافية للأعمال الكهروميكانيكية، وسرعة صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة، وتجديد العمل بقانون التعويضات اعتباراً من 1 مارس 2026 نظراً للارتفاعات المتسارعة في أسعار مواد البناء والمحروقات والدولار خلال الفترة المذكورة.
معالجة التحديات
وطالب سعد بوقف سحب المشروعات في الحالات الناتجة عن تأخر مستحقات الشركات، وتقليل مدة اعتماد جداول التعويضات، ومعالجة إشكاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات وارتفاعها من 5% إلى 14% للمشروعات التي فتحت مظاريفها الفنية بعد تطبيق القانون.
