قدّم حزب العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يفرض مجموعة من الالتزامات الدقيقة على الموثق المختص، بهدف ضمان دقة البيانات وتفادي إخفاء الحالة الاجتماعية للزوج، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات المستقبلية.
تفاصيل المادة (11) من مشروع القانون
تنص المادة (11) من مشروع القانون على ضرورة توثيق الحالة الاجتماعية للزوج بشكل واضح داخل وثيقة الزواج. إذا كان الزوج متزوجًا بالفعل، يتعين عليه ذكر أسماء الزوجات القائمات في عصمته وعناوين إقامتهن بناءً على إقرار رسمي من الزوج. كما يلتزم الموثق بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد من خلال خطاب رسمي مصحوب بعلم الوصول.
العقوبات الرادعة في المادة (12)
فيما يخص العقوبات، نصت المادة (12) على أن الموثق الذي يخالف هذه الالتزامات يواجه عقوبات صارمة. تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه. كما يمكن أن يشمل الحكم عزله من وظيفته أو إيقافه عن مزاولة العمل لمدة لا تقل عن عام.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الشفافية في توثيق عقود الزواج، وحماية حقوق الزوجات والأطفال، والحد من حالات الزواج المخفي التي تؤدي إلى نزاعات أسرية معقدة. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود حزب العدل لتطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر.
