عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة النائب أشرف عبد الغني، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب إيهاب زكريا عضو المجلس، حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة عن موعدها القانوني، مما يعطل تحقيق المستهدفات التنموية المنشودة.
تساؤلات حول السند القانوني
طرح النائب أشرف عبد الغني عدة تساؤلات مهمة، منها: ما هو السند القانوني الحالي الذي تستند إليه الجهات الإدارية في قبول أو رفض المشروعات في ظل غياب المعايير الفنية الواضحة؟ وكيف يتم التنسيق مع وزارة المالية لضمان مواءمة اللائحة مع قانون المالية الموحد؟ كما تساءل عن مصير تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المحافظات، وهل سيتم الانتظار حتى صدور اللائحة أم توجد خطة استباقية للتعامل مع النموذج التنموي الجديد.
توصيات أمين سر اللجنة
قدم أمين سر اللجنة الاقتصادية مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها: إلزام الحكومة بجدول زمني نهائي لا يتجاوز 60 يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية، مع ضرورة إصدار كتب دورية عاجلة لسد الفجوات الإجرائية الحرجة، تفادياً لتعطل المشروعات الحيوية. كما شدد على أهمية مواءمة اللائحة مع قانون الإدارة المحلية، لمنح المحافظات استقلالاً تنموياً حقيقياً يتماشى مع رؤية الدولة نحو اللامركزية.
تقارير ربع سنوية
أوصت اللجنة أيضاً بإلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي أمام البرلمان، يوضح الأثر التنموي الفعلي للائحة والمعوقات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع، لضمان متابعة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.
