أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجلسة التي كان من المقرر انعقادها اليوم لبحث التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لعمل مزيد من الدراسة، بحضور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزير القوى العاملة السابق، واللواء جمال عوض.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق أمس على التعديل المقدم من الحكومة بشأن المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تختص بالتزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة.
تفاصيل القسط السنوي
جاءت تفاصيل القسط السنوي المقرر سداده من الخزانة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي على النحو التالي:
—
- قيمة القسط الأول: 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026.
- نسبة الزيادة السنوية: 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026.
- زيادة تدريجية: تضاف 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029.
- مبلغ إضافي: مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات بدءاً من 1 يوليو 2026.
يذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق أصحاب المعاشات، وسط اهتمام برلماني وحكومي بإقرارها بعد دراسة مستفيضة.
