أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النسخة الأوسع من البرنامج التدريبي الموجه للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، وذلك تحت عنوان «تطوير الأداء المؤسسي لفرق عمل إدارات الجمعيات».
يأتي البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الأهلي، من خلال بناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات القطاع، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم سرعة الاستجابة لمتطلبات الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات.
تفاصيل البرنامج التدريبي
شهد افتتاح البرنامج حضور عدد من قيادات العمل الأهلي بالوزارة، من بينهم عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، إلى جانب قيادات الإدارات المعنية، وبمشاركة نحو 150 مراجعًا من العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية.
وأكد عمرو حسني أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تنمية مهارات الكوادر الفنية، ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الخدمات، مشيرًا إلى أنه يركز على إكساب المشاركين أحدث المعارف والضوابط المنظمة للعمل الأهلي، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز فهم طبيعة هذا القطاع الحيوي كشريك رئيسي في جهود التنمية.
اختيار الكوادر بعناية
وأوضح أن البرنامج يعد مرحلة أساسية في تشكيل فرق عمل متخصصة بإدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار المشاركين بعناية من خلال اختبارات تحريرية وشفوية لضمان ضم العناصر الأكثر كفاءة، بما يحقق أعلى درجات الاحترافية في الأداء.
ومن المقرر أن تتولى هذه الفرق مهام تسريع إجراءات العمل الخاصة بالجمعيات، والتعامل الفوري مع الشكاوى والتحديات، حيث تضم مسؤولين عن القيد، والمراجعة المالية والإدارية، وإدارة جمع المال، والمنح الأجنبية، إلى جانب مسؤولي المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.
محتوى البرنامج
يمتد البرنامج على مدار أربعة أيام، ويتضمن مجموعة من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي تغطي عددًا من المحاور المهمة، أبرزها مهارات التواصل، وأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمراجعة المالية الشاملة، وضوابط التمويل والمنح الأجنبية، وحوكمة المنح، والمتابعة الفنية للمشروعات، إلى جانب إجراءات القيد والتصاريح، وإعداد التقارير المالية، وضوابط مكافحة تمويل الإرهاب.
ويعكس إطلاق هذا البرنامج توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة مؤسسات العمل الأهلي، وتطوير أدواتها البشرية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز من دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تحقيق رؤية مصر التنموية.
