أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النسخة الأوسع من البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، وذلك تحت عنوان «تطوير الأداء المؤسسي لفرق عمل إدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي».
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار استراتيجية الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة، التي تستهدف تطوير منظومة العمل وتكوين فرق عمل من العاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في قطاع العمل الأهلي والاستجابة العاجلة لمتطلبات عمل القطاع الأهلي في مصر بمرونة واحترافية.
150 مراجعًا من إدارات الجمعيات
وافتتح أعمال البرنامج عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بحضور هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، وعمرو طه مدير عام متابعة شؤون الجمعيات، وراندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب، وذلك بمشاركة نحو 150 مراجعًا من إدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وأكد عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أهمية البرنامج في تنمية مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بإدارات الجمعيات في مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام، حيث يستهدف البرنامج رفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، إلى جانب صقل خبرات العاملين واطلاعهم على أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي.
كما يهدف إلى توفير أرضية مفاهيمية موحدة تجمع العاملين في هذا القطاع، بما يعزز من إدراكهم لمتطلبات العمل الأهلي باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الجهود التنموية التي تنفذها الدولة.
سرعة الاستجابة للشكاوى
وأشار حسني إلى أن هذا البرنامج يعد مرحلة في عملية تكوين فرق عمل إدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد اختبارات تحريرية وشفوية، وتم اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتشكيل هذه الفرق.
ومن المقرر أن تعمل تلك الفرق على تحقيق عاملي الكفاءة والسرعة في تنفيذ كل ما يخص الجمعيات وسرعة الاستجابة للشكاوى أو المشكلات المتعلقة بعمل الجمعيات. وتتضمن فرق العمل مسئولي القيد ومراجعين ماليين وإداريين ومسئولي إدارة جمع المال ومسئولي إدارة المنح الأجنبية ومسئولي المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.
ومن المقرر أن يتناول البرنامج على مدى 4 أيام عمل عددًا من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي تتضمن عددًا من المحاور الهامة: مهارات التواصل، أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، المراجعة المالية الشاملة لمؤسسات العمل الأهلي، ضوابط التمويل والمنح الأجنبية وأحكام إرسال أو تحويل أموال للخارج والانضمام أو الانتساب لجهات أجنبية والإعفاءات الجمركية للتبرعات العينية، حوكمة المنح، المتابعة الفنية للمشروعات، إجراءات القيد والتصاريح وإعداد تقارير المراجعة المالية وضوابط مكافحة تمويل الإرهاب.
