ترأس اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الشركة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وذلك بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلي الجهات المعنية. ويأتي انعقاد اللجنة في إطار دعم آليات التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الاستدامة في إدارة وتشغيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس الشركة أن التنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري يمثل محورًا رئيسيًا لضمان الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار وتبادل البيانات بشكل لحظي لدعم متخذي القرار وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.
استكمال خطة تركيب عدادات القياس على مآخذ محطات المياه
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استكمال خطة تركيب عدادات القياس على مآخذ محطات المياه بمحافظات القناة، بما يدعم دقة القياس وإحكام منظومة المتابعة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق أسس علمية دقيقة. كما استعرض الحضور جهود تفعيل منظومة الربط والتكامل مع الوزارة، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة، من خلال بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات، بما يحقق الشفافية ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية والحد من الفاقد
وأشار إلى أن هذا التكامل يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية والحد من الفاقد، فضلًا عن تعزيز القدرة على التعامل الاستباقي مع التحديات، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات مياه شرب آمنة ومستدامة للمواطنين. وشدد على أهمية استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري، باعتبارها منصة فعالة لتعزيز التنسيق المؤسسي وسرعة اتخاذ القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال الحوكمة وتحقيق الأمن المائي، مؤكدًا أن اللجنة تعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على الدراسة الفنية والتخطيط المسبق، واقتراح الحلول العملية القابلة للتنفيذ بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
