أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تطبيق ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين بما يدعم مرونة التشغيل داخل المنشآت ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
أوضحت الهيئة أنه تم السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الهندسية والغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف) والجلود والغزل والنسيج والكيماوية. وتستثنى من ذلك الأنشطة عالية المخاطر والأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرات التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
إضافة أنشطة جديدة بسهولة
كما تضمنت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل، شريطة ثبوت الجدية، ودون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات مطولة، طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي، ولا يترتب عليه زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال بما لا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها. وهذا يمثل نقلة نوعية مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تتطلب موافقات ودراسات متعددة قبل إتمام التعديل.
تصريحات المسؤولين
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الضوابط تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي تستهدف دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع تعزيز مرونة التشغيل داخل المصانع وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج بما يخدم خطط الدولة للتنمية الصناعية.
وأضافت أن الموافقة البيئية تظل مطلوبة فقط في حال تجاوز التعديل نسبة 25% من القوى المحركة أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تمنح المصانع مرونة أكبر في التطوير والتوسع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
