وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، نهائيا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. حضر الاجتماع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد العليم كفافي.
موافقة مجلس الشيوخ
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان. ويتضمن المشروع تعديل مادة وحيدة هي المادة 111 من القانون، بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
تفاصيل تعديل المادة 111
يستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه. كما يتضمن إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارا من 1 يوليو 2026، وتزداد تدريجيا بواقع 0.2% سنويا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أسباب حذف المادتين 22 و156
أوضحت اللجنة المشتركة أن حذف المادتين 22 و156 جاء لأن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية في المادة 111. وأكدت أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة أكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.
أهداف التعديلات
تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين. وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 إلى 238.550 مليار جنيه بدلا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلا من 6%.
