أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق نظام المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR) لأجهزة الاتصالات، واصفة إياه بأنه خطوة محورية نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في مصر. يأتي هذا الإعلان خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
تفاصيل نظام المسؤولية الممتدة
أوضحت الوزيرة أن النظام الجديد يلزم المنتجين والمستوردين لأجهزة الاتصالات بتحمل مسؤولية إدارة النفايات الناتجة عن منتجاتهم بعد انتهاء عمرها الافتراضي. وأكدت أن هذا النظام سيسهم بشكل كبير في تقليل المخلفات الإلكترونية وتعزيز إعادة التدوير، مما ينعكس إيجاباً على البيئة والاقتصاد الوطني.
أهداف النظام
يهدف نظام المسؤولية الممتدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: تحفيز الشركات على تصميم منتجات أكثر استدامة، وتشجيع إعادة استخدام المواد، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إدارة المخلفات. كما سيساعد في تقليل الضغط على مدافن النفايات والحد من التلوث البيئي.
- تقليل المخلفات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الخمس الأولى.
- زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 50% بحلول عام 2030.
- توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجال إدارة النفايات الإلكترونية.
دور الجهات المعنية
أشارت منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات لوضع آليات تنفيذ النظام، بما في ذلك إنشاء صندوق لإدارة الرسوم التي ستتحملها الشركات. كما سيتم إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أهمية التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية المستعملة.
الاقتصاد الدائري
يعد نظام المسؤولية الممتدة ركيزة أساسية للاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى إطالة عمر المنتجات والمواد عبر إعادة الاستخدام والتدوير. وأكدت الوزيرة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق هذا النموذج الاقتصادي، الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
- تصميم منتجات صديقة للبيئة وسهلة التفكيك.
- إنشاء مراكز لجمع المخلفات الإلكترونية في جميع المحافظات.
- تشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير الحديثة.
التعاون الدولي
أكدت منال عوض أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والخبرات الأجنبية في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع للاستفادة من التجارب الناجحة في دول مثل ألمانيا واليابان. كما دعت الشركات العالمية العاملة في مصر إلى الالتزام بالنظام الجديد والمساهمة في حماية البيئة.
يذكر أن هذا النظام يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي تتضمن عدة مشروعات أخرى مثل إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المتجددة. واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح النظام يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني.
