وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، والذي يتضمن تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية متطورة تعمل بنظام اتصالات لاسلكية (VHF) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية. يهدف المشروع إلى تجنب العوائق التي تؤدي إلى الشحوط والتصادم، وذلك باستخدام خرائط إلكترونية ملاحية، وهو نظام مطبق بالفعل على نهر الدانوب في النمسا.
أهداف النظام الجديد
يسعى النظام إلى توفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، مع وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من المخاطر الملاحية، وتوقيعها على الخرائط الإلكترونية ونشرها فوراً على جميع الوحدات النهرية. تتميز هذه التقنية بالاستدامة التشغيلية، حيث تقلل متطلبات الصيانة وتتيح مرونة في إدخال التعديلات المستمرة بما يتناسب مع الطبيعة الجيومورفية لنهر النيل.
فوائد متعددة للمشروع
من المتوقع أن يسهم المشروع في تأمين الوحدات السياحية، مما يعزز السياحة الوافدة ويزيد الإيرادات من النقد الأجنبي. كما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق القومية، من خلال زيادة حجم المنقول المائي، مما يقلل تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى.
دعم القطاع السياحي
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه المخصصة لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في هذا القطاع لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة. جاء ذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
استثناءات التمويل
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، لتسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي تحظى بأهمية استراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء وفقاً لبنود وضوابط المبادرة.
