أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 موافقته على استمرار التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وذلك من خلال تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي "موديز للتصنيف الائتماني" و"فيتش للتصنيف الائتماني"، بالإضافة إلى استمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global".
خدمات التصنيف الائتماني والإصدارات الدولية
تأتي هذه الموافقة بهدف تقديم خدمات التصنيف الائتماني اللازمة، فضلاً عن الإصدارات الدولية التي تقوم بها الحكومة، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
تعديل الفترات الزمنية لمشروعات الطاقة المتجددة
كما وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية الواردة في القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.
ويأتي هذا القرار في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
تفاصيل التعديلات الزمنية
تضمنت التعديلات تقليص الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 25% في المدة الزمنية المخصصة لهذه المرحلة الحيوية.
كما تم تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلاً من 30 شهرًا، مما يسهم في تسريع دورة تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في وقت أقصر.
وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيف الائتماني، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة.
