وافق مجلس الوزراء على قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير (ش.م.م)، وهي الشركة المؤسسة لـ "مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر" والمستضيفة لفرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير داخل مصر، بزيادة رأس مال الشركة عبر طرح أسهم زيادة للاكتتاب من قبل قدامى المساهمين، بالإضافة إلى إدخال وانضمام مساهمين جدد.
الخطة التنفيذية لدعم صناعة السيارات
استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
محاور الخطة
- مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات: التأكيد على الاستمرار في تنفيذ البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة.
- إضافة صادرات السيارات لبرنامج رد الأعباء التصديرية: الموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن البرنامج، مع تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
- دراسة إضافة السيارات الهجين: دراسة إمكانية إدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي.
- مبادرة إحلال السيارات المتقادمة: دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة (الأجرة والملاكي) بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ.
- تحفيز صناعة مكونات السيارات: دراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات، بهدف تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.
التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز للتصنيف الائتماني" و"فيتش للتصنيف الائتماني"، واستمرار التعامل مع مؤسسة "أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global"، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني بالإضافة إلى الإصدارات الدولية.
تعديل القواعد التنظيمية للطاقة المتجددة
وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية في القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتضمنت التعديلات:
- تعديل الفترة الزمنية لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية: لتصبح بحد أقصى 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً.
- تعديل الفترة الزمنية للانتهاء من الإغلاق المالي: لتصبح بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.
