ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع المياه في مصر.
حضور واسع من الوزراء والمسؤولين
شهد الاجتماع مشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية، واللواء أ.ح طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، ورائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مُستخدمي المياه، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية المجلس القومي للمياه
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجلس بعد تشكيله، مشيراً إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة هما أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتنمية هذه الموارد وحُسن إدارتها واستخدامها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سبق هذا الاجتماع عقد اجتماعات للأمانة الفنية المُشكلة بموجب القرار الصادر بإنشاء المجلس، وتم خلالها التوافق على أهم الموضوعات التي تم بحثها على أجندة الاجتماع.
استعراض الموضوعات والموافقة على الآليات
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، والتي تأتي في إطار تعزيز الدور المُنوط بالمجلس وفق قرار تشكيله، والمتمثل في التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية في ملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنميتها واستخداماتها.
وتمت الموافقة على الآلية المُقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، والتي تضمن إطاراً مؤسسياً لدورية الانعقاد، وإدراج الموضوعات التي تُعرض على الأمانة الفنية، بالإضافة إلى آلية اتخاذ القرارات التي تتضمن رفع بعض الموضوعات لمجموعات عمل فنية مُصغرة للإفادة برأي فني مُتعمق بعد دراسة مُكثفة.
الموافقة على الاستراتيجية القومية للمياه 2050
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على النُسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنياً. وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستراتيجية تأتي تأكيداً على تصدر قضية المياه الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية كقضية أمن قومي.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف صياغة رؤية شاملة ومُحدثة لتحقيق الأمن المائي، تعتمد على تنويع الموارد المائية، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، إلى جانب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمُستقبلية اعتماداً على أحدث النظم العالمية في إدارة الموارد المائية، مع تطوير آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.
الإطار الوطني لتخصيص المياه
وتمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية والجهات أصحاب المصلحة في قطاع المياه.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن هذا الإطار الوطني يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المُتاحة، وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه، وفق محددات تضمن الاستدامة والحماية البيئية.
