أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الأسرة الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.
تفاصيل مشروع القانون
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة على قناة تن، أن مشروع القانون يمثل تطورًا كبيرًا مقارنة بالتشريعات السابقة، بعد أن أعدته لجنة متخصصة بوزارة العدل ضمت نخبة من القضاة والقاضيات، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل.
أهداف القانون
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القانون يستهدف حماية الأسرة واستقرارها، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وترسيخ حقوق المرأة، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمساواة.
تبسيط الإجراءات
وأضاف أن المشروع يركز على تبسيط الإجراءات القانونية والحد من النزاعات الأسرية عبر حلول ودية واتفاقية بين الأطراف، بما يقلل من تعقيدات التقاضي ويواكب التحديات الاجتماعية المعاصرة.
انفتاح الحكومة على التعديلات
وشدد على أن الحكومة منفتحة بالكامل على أي تعديلات أو مقترحات يقدمها أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون، بما يضمن الوصول إلى أفضل صيغة تشريعية تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على الحقوق.
