أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من اعتماد عدد من مشروعات قوانين الأسرة المصرية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالأحوال الشخصية. وأوضح أن المشروع الأول الخاص بقوانين الأسرة للمواطنين المسيحيين تم اعتماده الأسبوع الماضي، بينما تم اليوم إقرار مشروع قانون الأسرة العام، الذي يتناول قضايا الحضانة والنفقات والمسكن.
صندوق دعم الأسرة في الطريق
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن الحكومة تستعد خلال الأسبوع المقبل لاعتماد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، ليكتمل بذلك الإطار التشريعي المتكامل. وأكد أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إحالة للبرلمان ومناقشات مرتقبة
وأضاف أن الإجراءات التالية لاعتماد القوانين تشمل التنسيق النهائي ثم إحالتها رسمياً إلى مجلس النواب، حيث تبدأ مناقشات تفصيلية حول بنودها. وأشار إلى أن المشروع الأول تم إحالته بالفعل، بينما ستُحال باقي المشروعات تباعاً خلال الفترة المقبلة. وأكد أن البرلمان يمتلك الصلاحية الكاملة في مناقشة هذه القوانين سواء بشكل منفصل أو مجمّع، مشدداً على أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات التي قد يطرحها النواب.
