أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى دعم كفاءة العمل وتطوير منظومة مشروعات الصرف، حيث تضمن القرار تكليف أحد القيادات الهندسية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمهام إدارية وفنية موسعة.
تفاصيل القرار الوزاري
جاء القرار، الذي حمل رقمًا لسنة 2026، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وفي ضوء متطلبات العمل واحتياجات المرحلة الحالية.
المهام الجديدة الموكلة
نصت المادة الأولى من القرار على تكليف المهندس محمد عبد الخالق محمود علي سليمان، الشاغل للمستوى الوظيفي الأول (أ) بالهيئة، بالقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات، بالإضافة إلى متابعة وصيانة المعدات الميكانيكية التابعة للهيئة.
ويأتي هذا التكليف في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع جاهزية المعدات، بما يضمن استدامة مشروعات الصرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
تنفيذ القرار
أكدت المادة الثانية من القرار ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه كلٌ فيما يخصه، بما يضمن سرعة تفعيل القرار وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
تأثير القرار المتوقع
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم الأداء المؤسسي داخل الهيئة، وتحقيق مزيد من التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة منظومة الصرف وخدمة القطاع الزراعي في مصر.
