نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 95 تابع الصادر بتاريخ 30 أبريل 2026، قرار محافظة القاهرة رقم 6121 لسنة 2026، بشأن تعديل جزء من تقسيم شركة مصر الجديدة بحي مصر الجديدة. يتضمن القرار دمج قطعتين وتحويلهما إلى قطعة واحدة.
تفاصيل قرار تعديل التقسيم
اعتمد القرار مشروع تعديل جزء من مربع 800 تقسيم شركة مصر الجديدة، وذلك بضم القطعتين رقمي (11 أ) و(11 ب) الكائنتين بشارع عزيز المصري سابقًا (جسر السويس حاليًا) بحي مصر الجديدة، ليصبحا قطعة واحدة برقم (11 أب) للاستخدام السكني. تعود ملكية القطعتين إلى أحد المواطنين وآخرين، بموجب عقود ملكية مشهرة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
الالتزام بالاشتراطات القانونية
أكد القرار التزام الملاك بتنفيذ المشروع وفقًا للرسم المعتمد، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات والضوابط المنظمة للبناء، بما في ذلك اشتراطات الجراجات والكود المصري الخاص بها. كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء، وقرارات رئيس الوزراء، والاشتراطات البنائية الخاصة بمنطقة مصر الجديدة ذات القيمة المتميزة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة مثل الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة قبل إصدار التراخيص.
ضوابط صارمة بعد الدمج
نص القرار على عدد من الضوابط المهمة، من بينها:
- عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة بعد الضم
- عدم تقسيم أو تغيير استخدام الأرض إلا بعد الرجوع للجهات المختصة
- تحمل الملاك كامل تكاليف المرافق الداخلية
- عدم إجراء أي تصرف على الأرض قبل تنفيذ المرافق بالكامل
- سداد كافة المستحقات المالية ومقابل التحسين
كما أكد القرار أن هذا التعديل لا يُعد سندًا للملكية، ولا يعفي من أي مخالفات سابقة، مع تحميل الملاك المسؤولية الكاملة عن أي نزاعات قد تنشأ.
بدء التنفيذ من تاريخ النشر
نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، مع التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم التقسيمات العمرانية داخل المناطق القائمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية.
