في تصريحات هامة بمناسبة عيد العمال، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن أجر العامل يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشدداً على أن الحد الأدنى للأجور هو "خط أحمر" لا يقبل القسمة على اثنين ولا يمكن المساس به.
صلاحيات رقابية لضمان الالتزام
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تمتلك كافة الصلاحيات الرقابية اللازمة للتفتيش على المنشآت وضمان الالتزام الفعلي بالقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور. وأشار إلى تنفيذ آلاف الحملات التفتيشية منذ شهر سبتمبر الماضي لرصد أي محاولات للالتفاف على حقوق العمال، بما في ذلك صرف المزايا العينية كجزء من الأجر الأساسي.
إنجازات ملموسة في سوق العمل
جاءت تصريحات الوزير خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات من احتفالات عيد العمال. ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام، حيث استعرض خلال الحوار حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه كمتأخرات ومستحقات للمصريين العاملين بالخارج.
استراتيجية طموحة لتوفير فرص العمل
وشدد الوزير على استراتيجية الدولة الطموحة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1.9 مليار جنيه. كما تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت المتعثرة. وأكد رداد أن قانون العمل الجديد يمثل "عقداً اجتماعياً" يحمي جميع الأطراف ويفتح آفاقاً جديدة للرقمنة والتدريب المهني المبتكر.
