في حوار خاص بمناسبة عيد العمال، أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة جاهزة تماماً لإجراء الانتخابات العمالية، وأن توصية مد الدورة النقابية جاءت بتوافق كامل بين طرفي الإنتاج، وهما العمال وأصحاب العمل. وأوضح الوزير أن التحول الرقمي في الوزارة يمثل مساراً إجبارياً لا رجعة فيه، يهدف إلى ميكنة جميع الخدمات بدءاً من كعب العمل وحتى التفتيش، مما يسهم في القضاء على البيروقراطية والوساطة، ويحقق العدالة والشفافية من خلال ربط الباحث عن عمل بصاحب العمل بضغطة زر واحدة.
إنجازات الوزارة بالأرقام
واستعرض الوزير خلال الحوار إنجازات الوزارة بأرقام ملموسة، حيث أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مصري كحقوق ومستحقات للعمال المصريين بالخارج. كما شدد على التزام الدولة باستراتيجيتها لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مع تقديم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت المتعثرة.
قانون العمل الجديد كعقد اجتماعي
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل عقداً اجتماعياً يحمي جميع الأطراف، ويفتح آفاقاً واسعة للرقمنة والتدريب المهني المبتكر، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق، وتعزيز الشفافية في التعيينات، وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير التكنوقراط الذي أحدث طفرة في الأداء الحكومي بلغة الأرقام، حيث نجح في تحقيق توازن بين متطلبات العمال وأصحاب العمل، مع التركيز على التحول الرقمي كأداة رئيسية لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة.
