اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعباسية. وجاء الاجتماع لبحث نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات توسيع نطاقها لتشمل قطاعات استهلاكية أخرى، بعد النجاح الذي حققته النماذج التطبيقية.
نتائج المبادرة وخطط التوسع
تناول الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرع لشؤون شركات التوزيع، والمهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقييم نتائج المبادرة التي أُطلقت في مايو 2025. وشملت المبادرة 25 مصنعاً في قطاعات متنوعة مثل الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الزجاج، الغاز الطبيعي المسال، الصناعات الغذائية والمشروبات، المعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
وأشار الوزير إلى أن الوفر في الطاقة في المنشآت والمصانع تراوح بين 9% و22% بفضل الإجراءات المتخذة لتحسين الكفاءة. ووجّه بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، مع التركيز على رفع الوعي من خلال برامج تدريبية متخصصة للمصانع والعاملين.
أهمية كفاءة الطاقة كضرورة وطنية
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل. وأوضح أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، مع مراعاة تكاليف التشغيل والصيانة.
كما ناقش الاجتماع مستجدات تطوير مراكز التحكم في شركات التوزيع، والمشروع الخاص بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات. وشدد الوزير على التعاون في تدريب مهندسي الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة في المصانع، ضمن برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة.
ودعا إلى الإسراع في تعميم التجربة وفق برنامج عمل يحقق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية في جودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتوزيع الأحمال الكهربائية. وأكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص، خاصة الشركات ذات الخبرات السابقة، لتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية.
