نشرت جريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم 94 (تابع) الصادر بتاريخ 29 أبريل 2026، قرار وزير التنمية المحلية والبيئة رقم 222 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي لصالح تنفيذ مشروع ازدواج طريق «دمياط– رأس البر».
تفاصيل القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2023، والذي اعتبر مشروع ازدواج الطريق من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطول 11.5 كيلومترًا وعرض 20 مترًا من أعمال المنفعة العامة.
نزع ملكية العقارات والأراضي
ونصت المادة الأولى من القرار على نزع ملكية العقارات والأراضي الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة، وذلك لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطريق وتحسين حركة النقل.
نشر القرار في الوقائع المصرية
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع اتخاذ إجراءات الشهر عن طريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ودعم خطط التنمية.
يذكر أن مشروع ازدواج طريق دمياط-رأس البر يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل زمن الرحلات، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.
